نبذة عن الموضوع:
اتسمت شريعة الإسلام بخصائصَ وميزات ناسبت معها أن تكون خاتمَ الشرائع ، فتأسست أحكامها على أصولٍ وأدلةٍ محكَمَة ، واستندت تفاريعها إلى قواعدَ وضوابطَ متقَنة ، تُعرف بها أحكامُ الحوادث النازِلة، وكان مما عانت منه أمة الإسلام مع انحسار القوة وتفرّق الكلمة: انتشار أفرادها في أنحاء المعمورة، وصاحب ذلك من القضايا المشكلة ، والمسائل الحادثة ، ما أوجب على أهل العلم النظرَ فيه ، وبيان حكمه، ونشأ مع مضي الزمان واجتماع الفروع من أحكام المغتربين الشرعية ما عُرف عند الفقهاء والباحثين بـ”فقه الأقليات المسلمة”، والمستقري للفتاوى والقرارات الشرعية الصادرة من مجالس الإفتاء ومجامع الفقه في العالم الإسلامي والبحوث الفردية ذات الصلة يجد أنها قد استندت في تلك الأحكام إلى عددٍ من الأصول الكلية والقواعد الفقهية ، كما يلحظ اعتمادها الظاهر على القواعد المتصلة بجانب التيسير ورفع الحرج على جهة الخصوص ، وكان مما كثر الاعتماد عليه والاستناد إليه ما يتعلق بقواعد الضرورة والحاجة ، باعتبارهما الأساس الذي يترتب عليه إباحةُ كثيرٍ من المنهيات التي قد يُبتلى بها المسلمون في ديار الغربة .

إلا أن إعمال قواعد التيسير قد داخله شيء من عدم الضبط وقلة التحرّز ، والتجاوز إلى حد الإفراط في تحقيق مناطه، مما ترتب عليه إباحة ما لا تجوز إباحته ، وبرزت قاعدة “الحاجة تنزَّل منزلة الضرورة” من بين أكثر القواعد استعمالاً في هذا المجال ، مع كونها من أكثر القواعد إشكالاً من حيث التأصيل وشروط الإعمال، وقد حاول الباحث ضبط القاعدة وتأصيلها من خلال تتبع صيغها، وكشف المراد بها، وتحرير شروط إعمالها، وبيان مستندها من أدلة الشرع، ثم قام بتتبع تطبيقات القاعدة في مسائل الأقليات المسلمة، مع إيضاح ما يصح بناؤه منها على القاعدة .